اتفاقية عدم افصاح
التزاما من دائرة المالية المركزية (ويشار لها في هذه الاتفاقية بالطرف الاول) بانظمة حكومة الشارقة والقوانين المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة وحماية لخصوصية وسرية المعلومات الحكومية وحيث ان طبيعة عمل الطرف الثاني تقتضي الدخول لبعض الاجهزة المملوكة للدائرة ووثائق العمل والاطلاع على جزء من المعلومات الموجودة فيها فقد تم توقيع هذه الاتفاقية والتي تنص على التزام الطرف الثاني بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات الطرف الاول.
المسؤوليات
الطرف الثاني مسؤول عن الالتزام بتطبيق جميع بنود هذه الاتفاقية وخصوصية الموظفين والمتعاقدين والموردين والدوائر الخارجية والاصول المشمولة في خدماتها .
أهداف الاتفاقية:
- الإلتزام بانظمة الدائرة ومعايير امن المعلومات والسياسات المرتبطة بها والتشريعات والقوانين المحلية والاتحادية .
- حماية معلومات الدائرة وحماية بيانات وخصوصية الموظفين والمتعاقدين والموردين والدوائر الخارجية والاصول المشمولة في خدماتها .
بنود الاتفاقية :
- تشمل هذه الاتفاقية جميع المعلومات الرقمية وغير الرقمية والتي تخص اي من جوانب العمل في الدائرة.
- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها الطرف الثاني اثناء عمله مع الطرف الاول ملكا فكريا للطرف الاول وان قام الطرف الثاني بانتاجها وتوفيرها ويشمل ذلك ايضا المعلومات التي قد تصل للطرف الثاني بشكل شفهي.
- تشمل هذه الاتفاقية بدون استثناء جميع الموظفين (حكوميين، متعاقديين.....) وجميع موظفي الشركات العاملين مع الدائرة بما في ذلك خدمات ما قبل البيع .
- يستثنى من هذه الاتفاقية المعلومات التي تقوم الدائرة بنشرها للعموم.
- لا تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء العمل بين الطرفين وتنتهي فقط في حال صدور وثيقة رسمية من الدائرة تحدد انتهاءها.
- يتعهد الطرف الثاني بعدم مشاركة أي معلومات مملوكة للدائرة بأي شكل من الأشكال مع أي طرف ثالث إلا بموافقة الدائرة ممثلة بالمدير العام .
- يتعهد الطرف الثاني بعدم محاولة الوصول لأي معلومات مملوكة للطرف الأول وتقع خارج نطاق عمله وبإعلام الدائرة في حال تحقق ذلك .
- يتعهد الطرف الثاني بإعلام الطرف الأول عن اي حالة تسريب لمعلومات مملوكة للطرف الاول لطرف ثالث.
- عند انتهاء التعامل بين الطرفين يتعهد الطرف الثاني بإعادة جميع المعلومات الرقمية وغير الرقمية التي بحوزته للطرف الأول واتلاف جميع المعلومات الأخرى المتبقية التي لا يمكن اعادتها.
- يحتفظ الطرف الاول بحق المراقبة والتدقيق بشكل مباشر او عن طريق طرف ثالث يختاره على الطرف الثاني للتأكد من الالتزام ببنود هذه الاتفاقية .
- ان الاخلال بهذه الاتفاقية يعرض الطرف الثاني للمساءلة القانونية بحسب الانظمة السارية في حكومة الشارقة ودولة الامارات العربية المتحدة ويكون الطرف الثاني مسؤولا عن اي ضرر ينتج عن ذلك .
- في حالة موظفي الشركات تكون مسؤولية الالتزام بهذه الاتفاقية مشتركة بين الشركة وموظفيها .
- بالنسبة للشركات تسلم الشركة نسخة من هذه الاتفاقية عند بدء علاقة العمل مع الدائرة ويعتبر الاستلام موافقة ضمنية من الشركة على بنود الاتفاقية .
- يحق للطرف الاول اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا في حال حدوث اي تسريب للمعلومات وذلك للحد من مخاطر التسريب واساءة استخدام الاصول والحرص على عدم التكرار.
- في حالة الرغبة بالتبليغ عن اي حادثة تتعلق بالاتفاقية او الاستفسار عن محتوياتها يرجى التواصل مع مكتب امن المعلومات في الدائرة على البريد الالكترونيinformation.security@sfd.gov.ae والتحويلة التالية 1101
الطرف الاول :
|
الاسم:
|
|
الجهة / الادارة:
|
|
المشروع:
|
|
رقم الجوال:
|
|
البريد الالكتروني:
|
|
التاريخ:
|
|
التوقيع:
|
الطرف الثاني:
|
الاسم:
|
|
الجهة / الادارة:
|
|
المشروع:
|
|
رقم الجوال:
|
|
البريد الالكتروني:
|
|
التاريخ:
|
|
التوقيع:
|
الملحق أ: اتفاقية نقل المعلومات
ملاحظة:التفاصيل التالية يجب تعئبتها في حالة وجود نقل للمعلومات مثل (المعلومات السرية ،سرية للغاية ).
1. وافق الطرف الاول مع الطرف الثاني على نقل المعلومات (...................) من أجل غرض أو هدف محدد (...........).
2. نقل المعلومات يجب ان يتم بواسطة (.........................).
3. يجب ألا يستخدم الطرف الثاني المعلومات السرية المقدمة لأي غرض آخر غير الغرض المنصوص عليه في قسم الغرض دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول.
4. في حالة رغبة الطرف الناقل في استعادة المعلومات السرية المقدمة، يقوم المستلم بعد إشعار كتابي بإرجاع جميع المعلومات. علاوة على ذلك، سوف يضمن الطرف الثاني عدم احتجاز أي نسخ من المعلومات السرية.
5. لن يشارك مستلم المعلومات السرية مع أي طرف ثالث لأي غرض يقع خارج الغرض المتفق عليه.
6. سيقوم الطرف الثاني بالوصول إلى المعلومات في ظل ظروف خاضعة للرقابة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحكم في الوصول وضوابط الأمن لتقليل مخاطر تسرب البيانات إلى الأطراف غير المصرح بها.
7. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية والاتحادية.
